به گزارش مشرق، قانون کار ظرفیت‌های لازم برای تعیین مزد منطقه‌ای یا صنعت به صنعت را ایجاد کرده است و در صورت اجرا، باید تمام پارامترهای اثرگذار بر مزد ملی و معیشت کارگران طبق ماده 41 قانون کار مدنظر قرار گیرد، درحالی که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق در زمینه میزان مخارج و مصارف سبد معیشتی در استان‌ها یا شهرستان‌ها، اجرای آن غیرممکن شده است.
 
براساس این گزارش، مزد منطقه‌ای در مجموع دارای محاسن و معایبی است که پیش از اجرا باید مورد موشکافی و بررسی دقیق کارشناسان بازار کار قرار گیرد و پیش از آن نیز نقاط قوت و ضعف آن به طور کامل استخراج شود.  
 
به گزارش فارس، تعیین مزد منطقه‌ای ماه گذشته برای چندمین بار در سال‌های اخیر توسط معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، به طوریکه با انجام اقدامات پژوهشی و علمی در این زمینه، قابلیت اجرایی پیدا کند.  
 
بر همین اساس، با توجه به دلایلی که عنوان شد و شرایطی که هنوز توسط مسئولان دولتی فراهم نشده است، موضوع تعیین مزد منطقه‌ای در نشست شورای سه‌جانبه ملی متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بحث قرار گرفت، تا اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها از اجرای آن در سال 96 به طور کامل منتفی شود.  
 
در نشست شورای سه‌جانبه ملی که شب گذشته برگزار شد، علاوه بر اجماع بر سر استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار، تعیین مزد منطقه‌ای نیز از دستورکار کلی خارج شد تا در سال‌های آتی اقدامات پژوهشی و علمی بیشتری روی آن صورت پذیرد.